في العام الذي شهد الارتفاع الجنوني لأسعار العملات الرقمية (cryptocurrency) والعدد الكبير من عروض العملات الأولية (ICO)، فربما ليس غريب أنه خلال عام 2017 قام المنظمون في جميع أنحاء العالم بالتدخل لتحديد كيفية الاشراف على ما كان حتى الآن بيئة غامضة قانونيا.
فبدأ من الحملة التي قامت بها الصين لتنظيم سوق العملات الى التقرير الذي قدمته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية(SEC) عن المنظمةالافتراضية المسمات DAO , فسنة 2017 ربما كانت واحدة من أهم السنوات حتى الآن على الجبهة التنظيمية. وفي الواقع، شهدت هذه السنة منظمين من العديد من الاقتصادات الرائدة في العالم تصدر تنبيهات وتحذيرات للمستثمرين بشأن حالات الاستخدام المالي للتكنولوجيا.
وشهد الشهران الماضيان نشاطا متزايدا على نموذج التمويل الذي يقدمه ICO، كما شهدا كذلك الحظر المفروض في البلدان الآسيوية الكبرى والتشديد في الاجراءات الممارس في أمريكا الشمالية.
في هذه المقالة، سوف ندرس بعض التغييرات الرئيسية في السياسة التي حدثت على مدى الاثني عشر شهرا الماضية والتي قد تمهد الطريق لمزيد من التطورات الأخرى في السنة المقبلة.
البنوك الشعبية vs البيتكوين
انه الأسبوع الأول من سنة 2017 و «Big Three» الصينية ( OKCoin, Huobi و BTCC ) تم تحذيرهم من قبل البنك المركزي في البلاد.
وتبع هذا التحذير من الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة في فبراير بتجميد عمليات السحب وإقامة رسوم تجارية جديدة – وكلاهما تدابير فرضها بنك الشعب الصيني للحد من مخاطر تبييض الأموال.
وبعد أشهر من الانتظار، عادت التبادلات أخيرا إلى رصيد المستخدمين في أواخر شهر مايو.
أمر المسؤولون في الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم بتوقيف تبادلات العملات الرقمية مع اغلاق كل التداولات الخاصة بها في منتصف شهر سبتمبر، كما أدى اغلاق BTCC الى انهاء أو وضع حد ل ال «Big Three» ودفع أنشطة التداول داخل الصين إلى الأسواق السوداء المضادة.
وجاءت أخبار عمليات الإغلاق أيام قليلة فقط بعد توقيف الصين نشاط ICOs داخل حدودها، معتبرتا المعاملات التى تديرها “بيع وتوزيع العملات الرقيمية “غير قانونية.
حيث أن 2018 سوف يبقى كسابقه حسب تصريحات المحللين في التلفزيون الرسمي الصيني الذين قالو في الأشهر الأخيرة أن تداول العملات الرقمية OTC يمكن أن يعتبر ضد القانون أيضا.
تقرير ال DAO
كانت الشائعات تتداول لعدة أشهر أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحركت لتحديد كيفية تنظيم سوق العملات الرقمية. إلا أن الهيئة لعبت أوراقها حتى أواخر يوليو / تموز, عندما أعلنت أن قوانين الأوراق المالية الأمريكية يمكن تطبيقها على بعض مبيعات العملات الرقمية تبعا لطبيعة العملة نفسها والطريقة المعروضة بها في الاسواق.
نماذج التمويل، الذي من خلالها تباع و توزع رموز التشفير سيتم استخدامها لإطلاق شبكة بلوكشين جديدة، والتي تعتبر قطعة التمويل المفقودة التي أكسبت DAO ملايين الدولارات في 2016 بفضل بيع العملات الرقمية. التي انهارت في وقت لاحق من صيف 2017 بسبب نقص استخداتها و التعامل معها, مما جعلها تدخل حرب داخلية دامت عدة أشهر من اجل استرداد قوتها لكن في النهاية انقسمة الى بلوكشين أخرى خاصة بالأثيريوم (ethereum blockchain)
ووفقا لتقرير نشره SEC في يوليو، يأكد أن “DAO tokens” تحت حماية قانون الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أن الهيئة أو الوكالة المختصة في هذا البلد ذكرت أنها رفضت اتخاذ أي إجراء المتعلقة ببيع العملات الرقمية.
وتعتبر بيانات الوكالة هامة لأنها أثارت مجموعة من التحذيرات والمنشورات المماثلة من هيئات تنظيمية أخرى حول العالم.
سيواصل SEC بنفسه التحذير من الحيلة التي تستعملها ICOs في استخدام نموذج التمويل كوسيلة لإغراء المستثمرين.
وكانت قد رفعت الوكالة أيضا دعاوى مدنية ضد مشرفي ICO منذ يوليو / تموز من خلال وحدة أنشئت حديثا يتركز عملها على التحقيقات الرقمية.
قرارات بوتين
وبينما تشير التصريحات الاخيرة الصادرة عن كبار المشرعين الى ان الهيئات الروسية قد توافق نهائيا على القواعد التى تحكم تجارة واصدار العملات الرقمية, وكذلك حسب تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين فى وقت سابق من هذا العام قال أنها يمكن ان تكون اكثر تأثيرا على مستقبل التكنولوجيا فى البلاد.
وفي نهاية شهر أكتوبر، نشر الكرملين خمسة أوامر من بوتين تركز على مختلف استخدامات التكنولوجيا.
ومنها. أمر بتسجيل كل العاملين في مجال تعدين العملات الرقمية ، وتطبيق كامل قوانين الأوراق المالية على العرض الأولي للعملة الرقمية (ICO) . والبحث في كيفية استخدام هذه التكنلوجيا كجزء من نظام المدفوعات الرقمية في الاتحاد الاقتصادي الروسي.
وردا على التحركات التى قامت بها الدول الاخرى فى العام الماضى وخاصة أمريكا، أمر بوتين بإنشاء بئة منظمة للشركات التي تستخدم تقنيات مثل البلوكشين لتطوير منتجات وخدمات جديدة.
تصريحات بوتين يمكن القول إنها جهود مبذولة لدمج التكنولوجيا في البنية التحتية للحكومة الروسية. كما جاء هذا بعد بضعة أشهر فقط من اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي مع مخترع عملة الإثيريوم Vitalik Buterin.
وقد دافع قادة آخرون في روسيا عن فكرة استخدام البلوكشين لغرض تدعيم القطاع العام . فعلى سبيل المثال، أمر رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف المسؤولين الحكوميين بالبدء في البحث عن استخدامات البلوكشين, في الربيع الماضي.
التعليقات مغلقة.