انتشرت مؤخرًا الكثير من الأخبار التي تعبر عن توجه الشرطة الصينية بشكل قوي إلى مد وتوسيع مراقبة الإنترنت حتى تشمل أنشطة العملات الرقمية الدولية.
وحسب ما تم نقله عن مركز أخبار الأعمال “يوكاي” وهي وكالة مراقبة أمن المعلومات العامة الموجودة في الصين تحت إشراف وزارة الأمن العام، بأن الشرطة الصينية تتوجه بقوة نحو مراقبة التداول في العملات الرقمية بالخارج فضلًا عن المنصات المحلية التي تحولت في الخارج حاليًا.
هذا وقد وضح التقرير الخارج من وكالة “يوكاي” أن كل المجهودات التي تقوم بها الشرطة الصينية تندرج ضمن مجهودات الحكومة الصينية وسعيها من أجل الحد من عمليات غسيل الأموال المحتملة وللتغلب على مخططات الازدحام الاستثماري الذي يحدث من المنصات التي يمكن للمستثمرين داخل الصين الوصول إليها والتعامل معها.
ليس هذا فقط ولكن وضح التقرير أيضًا أن أخر إشارة وجهت إلى المنظمين الصينيين نبهتهم إلى التدقيق بشكل نشط وفعال في جميع التبادلات وعمليات التداول في العملات الرقمية، وقد وضح التقرير أن خطة التنفيذ لكل هذه الجهود دخلت حيذ التنفيز الفعلي في شهر سبتمبر من عام 2017 الماضي، وحدث هذا عندما أعلن بنك الشعب الصيني “PBOC” حظره لعروض العملة الأولية ICO.
اعتبر الكثير من الأشخاص أن ما حدث هو قمع لتداول العملات الرقمية وبعدها تحول منظمو عروض العملة الأولى ومتداولي التشفير إلى التركيز على المنصات الخارجية والتعامل معها، ولكن على الرغم من هذا قام المنظمين الصينيين بإصدار تحذيرات كثيرة متعلقة بالمخاطر التي يمكن أن تحدث بسبب أنشطة العملات الرقمية العالمية.
وكما ورد في “كودين ديسك” فإن جمعية تمويل الإنترنت الوطنية الصينية والمعروف بأنها منظمة ذاتية التنظيم في إطار بنك الشعب الصيني، بدأت في أول يناير بأعمال ضد أنشطة الـ ICO الخاصة بالمنصات الخارجية ولكنها في الوقت نفسه كانت متاحة للمستثمرين المحليين.
التعليقات مغلقة.