اقترح المشروع الروسي أن يتم إضفاء المزيد من الشرعية على العملات الرقمية بما يزيد من جذب الاستثمارات في هذا المجال.
قام رئيس لجنة الدوما التابعة للحكومة الروسية المتعلقة بالسياسة والاقتصاد بتقرير منح العملات الرقمية صفة شرعية مما يزيد من جذب الاستثمارات إليها بما في ذلك الدول التي تمتلك عقوبات مناهضة للروسيين.
اقتراح الحكومة بمنح صفة قانونية للعملات الرقمية
قام “سيرجي تشيجاريف” رئيس لجنة الدوما للاقتصاد والسياسة باقتراح منح العملات الرقمية صفة قانونية وشرعية وهذا ضمن فعاليات الجلسات البرلمانية الخاصة بالاستماع في مجلس الدوما للدولة والتي تم عقدها بخصوص تنمية الاقتصاد الرقمي للدولة، وهذا حسبما جاء في صحيفة “تاس” يوم الثلاثاء الماضي.
كان اقتراح “تشيجاريف” هذا اعتقادًا منه بأن هذه الشرعية سوف تزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية بما فيها الدول التي قامت بفرض عقوبات على روسيا وقد صرح عن هذا قائلًا:
” اضفاء الطابع القانوني على العملات الرقمية كوسيلة للدفع من شأنه أن يساعد في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية بما في ذلك البلدان الغريبة التي فرضت عقوبات عل الروس، ولذلك يمكننا استخدام شرعية العملات الرقمية كأداة تساعدنا في جذب رؤوس الأموال التي نحتاجها حاليًا”.
حتى أنه قال ضمن جلسات الاستماع في البرلمان أيضًا:
“من المتوقع أن يكون هناك تطور وتغير ملحوظ في النظام المالي المصرفي بالكامل، حتى أن الوسطاء والأطراف الثالثة سوف يختفون وهذا ما نحتاج للاستعداد له”.
هذا وقد وضح رئيس لجنة الدوما كذلك أن الشركات الكبيرة والتي تمتلك باعًا في مجال العملات الرقمية من المتوقع أن تدخل سوق التشفير قريبًا وسيشهد السوق المالي ولادة جديدة لأسواق حرة ومفتوحة تشارك فيها الكثير من الشركات الروسية.
تحدي احتكار الحكومة المطلق
وضح “تشيجاريف” في اجتماع البرلمان أنه احتكار الحكومة لانتاج المال ولأول مرة في العالم يواجه تهديدًا واضحًا، وقال:
” تعد تلك عملية لا رجعة فيها ولا يمكن السيطرة عليها، فقط عمليات التشفير المدعومة من قبل بعض الأصول”.
في مطلع الشهر الحالي قال ” أولغا سكوروبو” نائب رئيس بنك روسيا عن العملات الرقمية أنها:
“تعتبر من الأدوات الخطيرة في مجال الاستثمار بسبب التقلبات التي تشهدها”.
التعليقات مغلقة.